قوانین منسوخ در کشور چالشی پیش روی نظام اقتصادی و اداری
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۱۶۰۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یحیی كمالی پور در برنامه گفتگوی اقتصادی درباره عملكرد قوه قضائیه در خصوص حمایت از تولید اظهار كرد: در قانون شرح وظایفی برای این قوه تبیین شده است و پس از فرمایش رهبری در سال ۸۶، دستورالعملی از سوی قوه قضائیه صادر شد تا عهدهدار نظارت و حمایت در حوزه سرمایهگذاری و تولید و نیز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آن تاریخ به بعد دستورالعملهای متعددی در حوزههای مختلف صادر شده و قوه قضائیه در این زمینه پایكار آمده است؛ بهعنوانمثال بر اساس آمار ۱۴۰۱ نزدیك به ۳ هزار و ۴۸۰ واحد تولیدی احیا شده است.
وی با بیان این كه چنین عملكردی صرفاً برای قوه قضائیه قابلدفاع نیست و نقاط ضعفی نیز در این زمینه وجود دارد، افزود: قوه قضائیه از سال ۸۶ بهصورت نظاممند به این حوزه ورود كرده و اقدامات مؤثری نیز صورت داده است؛ ولی این اقدامات ناكافی بوده است.
به گفته كمالی پور عدم هماهنگی بین دستگاهها از چالشهای پیش روی بحث سرمایهگذاری در حوزه تولیدی میباشد كه بارها در صداوسیما نیز مطرح شده است و یكی از این برنامهها به انهدام میزان قابلتوجهی سرم بهعنوان یكی از كالاهای بسیار موردنیاز كشور اختصاص داشت.
وی درعینحال بروكراسی كنونی را بسیار غلط برشمرد و افزود: سرمایهگذار از زمانی كه كار را آغاز میكند تا حصولِ نتیجه با چنان بروكراسی روبهرو است كه عطای كار را به لقای آن میبخشد و منصرف میشود.
در این راستا قوه قضائیه به معنای واقعی درمان گر نیست تا بتوان گفت این قوه در كنار تولید و كارخانهها قرار میگیرد و قادر به رفع بحران میباشد؛ در این راستا باید علل و علت بروز بحران را در حوزه تولید شناسایی كنیم و در جهت رفع آن بكوشیم.
كمالی پور ادامه داد: ساختار حاكم بر امور اجرایی خاصه در بعد اقتصادی مناسب نیست و لذا تا زمانی كه درد را نشناسیم، قادر به درمان حوزه اقتصاد نخواهیم بود.
وی به تعدد معضلات اقتصادی در كشور نیز اشاره كرد و با طرح این پرسش كه قوه قضائیه تا چه میزان توان ورود به این مسائل را دارد، گفت: وظایف این قوه متعدد است كه یكی از آنها حمایت از تولید است.
كمالی پور كه سابقه حضور در كمیسیون قضایی مجلس را داراست از عدم هماهنگی بانكها و نظام اداری كشور انتقاد كرد و گفت: در كشور هر كس خود را تافتهجدابافته میدانند كه نتیجه همانی میشود كه میبینید!
وی در این راستا تأكید كرد كه در حوزه پیشگیری نظام اداری و بانكی و دولتی باید وارد میدان شوند و قوه قضائیه در بعد نظارت بر اجرای قوانین قادر به فعالیت خواهد بود.
نایبرئیس اول كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اشاره به نقش معاونتها در دادگستریهای سراسر كشور كه در امر پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید و سرمایهگذاری فعال هستند، اظهار كرد: اقدامات خوبی تا كنون صورتگرفته ولی قوه قضائیه بهتنهایی قادر به اجرای كاری نیست و قوه مقننه نیز باید پایكار آمده و قوانین اثرگذار تصویب كند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قوه قضائیه کمالی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۱۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در راستای ارتقای ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی استفاده شود
به گزارش جام جم آنلاین البرز،علیرضا عباسی صبح چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در جریان بازدید از ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی را برای نمایش توانمندیهای تولیدی، صنعتی و صادراتی کشور از جمله البرز فراهم کرده و اتاق بازرگانی البرز نقش مهمی برای حضور شرکتهای استان در این رویداد داشته است.
وی با ابراز خرسندی از حضور فعال مجموعههای تولیدی و صنعتی البرز در ششمین دوره نمایشگاه ایران اکسپو بیان کرد: به دنبال بازدید از نمایشگاه ایران اکسپو و گفتگوهایی که با مدیران و فعالان اقتصادی البرز در این نمایشگاه از جمله صنایع غذایی داشتیم، موانع موجود در مسیر کار شرکتها مطرح گردید.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: بر اساس شعار سال که باید جهش تولید را با مشارکت مردم عملیاتی کنیم، در این میان استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی کشور در حوزه تولید و صنعت و خصوصا بخشهای دانش بنیان بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی البرز به ویژه در حوزه تولید و صنعت گفت: میتوانیم با همکاری بخش خصوصی البرز از این پتانسیلها در استان برای تحقق هرچه بهتر شعار سال بهرهبرداری کرده و اقتصاد استان و به تبع آن کشور را شکوفا کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به استقرار درصد قابل توجهی از صنایع کشور در استان البرز عنوان کرد: البرز مزیتهای بسیاری دارد که موجب شده بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی کشور در این استان شکل گیرد، این فرصتها شامل نزدیکی به پایتخت، مسیرهای ارتباطی و بازار چند میلیون نفری در دسترس است.
وی با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان بسیاری در استان البرز فعال است، گفت: پیشنهاد ما این است که از ظرفیت شرکتها و نیروهای تحصیلکرده و جوان شاغل در این حوزه برای بهبود سیمای اقتصادی و فرصتهای صادراتی و افزایش ارزش افزوده استان البرز استفاده شود تا از خام فروشی جلوگیری شود و با ارتقای ارزش افزوده ارز آوری کشور تقویت گردد.